التزوير يُعد من أخطر الجرائم الجنائية في القانون المصري، لأنه يهدم الثقة في الأوراق الرسمية والعرفية. وقد نص قانون العقوبات في المواد من 206 حتى 214 على أن التزوير هو: > “تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي حددها القانون، تغييرًا من شأنه أن يسبب ضررًا بالغير.” التزوير قد يقع في محررات رسمية مثل العقود والشهادات الحكومية، أو محررات عرفية مثل الإيصالات والعقود الخاصة.

صور وطرق التزوير القانون حدّد عدة صور للتزوير، منها: اصطناع محرر كامل: أي إنشاء ورقة مزيفة من البداية. تغيير بيانات في محرر صحيح: مثل تعديل تواريخ أو مبالغ أو أسماء. انتحال شخصية الغير: والتوقيع أو التعامل باسم شخص آخر. تغيير الأختام أو الطوابع: سواء الرسمية أو العرفي

قضايا التزوير تحتاج إلى دفاع قانوني متخصص، لأن مصير المتهم يتوقف على دقة التعامل مع الأوراق والإجراءات.